تشمل المتطلبات الأساسية ما يلي: 1. شهادة المطابقة للمواصفات الخليجية (GSO) أو شهادة SASO في السعودية، وتحصل عليها عبر جهة فحص معتمدة قبل الشحن. 2. حد أقصى لعمر السيارة: غالباً 5 سنوات في معظم دول الخليج (والسعودية تسمح بأقل في بعض الفئات)، لذا تحقق من سنة الصنع أولاً. 3. تقرير فحص ما قبل التصدير من جهة معتمدة (مثل Intertek أو SGS) يشمل الهيكل والمحرك والأنظمة الكهربائية. 4. سيارات الهيدروجين أو الكهربائية قد تحتاج موافقات إضافية من الجهة المنظمة للطاقة في بلدك. 5. بالنسبة للسيارات الكهربائية تحديداً، تحقق من قدرة الشاحن على منافذ الشحن المحلية وتوافق التردد. اطلب من المصدر قائمة بالمستندات المطلوبة لبلدك تحديداً قبل دفع العربون، لأن المتطلبات تختلف بين دول مجلس التعاون.

المكيف هو أهم نظام في سيارة ستعمل في مناخ الخليج، لذا اطلب فحصاً موجهاً قبل الشحن. اطلب من المصدّر فيديو مباشر (مكالمة فيديو وليس تسجيلاً) ويتضمن: 1. تشغيل التكييف على أقوى درجة وقياس حرارة الهواء الخارج من الفتحات بمقياس حرارة — يجب أن تصل إلى 5-8 درجات خلال دقائق. 2. الاستماع لصوت الضاغط (الكمبروسر) عند التشغيل والإيقاف؛ الصرير أو الطقطقة علامة خلل. 3. فحص أطراف المواسير والوصلات لأي آثار تسرب زيت التبريد. كما تحقق من نوع غاز التبريد؛ سيارات حديثة تستخدم R134a أو R1234yf، وكلاهما متوفر في ورش الخليج. إذا كان المكيف ضعيف التبريد رغم عمل الضاغط، قد تكون المشكلة مبسطة (تسرب غاز) أو مكلفة (تلف الضاغط نفسه)، لذا اطلب تقدير تكلفة الإصلاح قبل إتمام الشراء.

كل طريقة لها استخدامها: التحويل المباشر (T/T): أسهل وأسرع وأرخص. يدفع المشتري 20-30% دفعة أولى ثم الباقي عند استخراج وثيقة الشحن. المخاطرة: بمجرد التحويل يصعب استرداد المال إذا تأخر المورد أو اختلف معه. يصلح عند التعامل مع مورد موثوق له سجل تجاري يمكن التحقق منه. الاعتماد المستندي (L/C): البنك يدفع للمورد فقط عند تقديم مستندات مطابقة للعقد (وثيقة الشحن، الفاتورة، شهادة الفحص). حماية أقوى للمشتري، لكن رسومه أعلى (عادة 1-3% من قيمة الصفقة) ويتطلب خبرة في إعداد المستندات، وأي خطأ بسيط في المستندات قد يؤخر الدفع. نصيحة عملية: للصفقة الأولى مع مورد جديد اطلب الجمع بينهما — عربون صغير بالتحويل، ثم دفعة رئيسية بشرط تقديم نسخة من بوليصة الشحن. كما يمكن استخدام منصات الضمان التجاري المتخصصة في الاستيراد من الصين برسوم أقل من الاعتماد المستندي.