تختلف الإجراءات قليلاً بين دول الخليج، لكن الخطوات العامة متشابهة: 1. فحص ما قبل التسجيل: تمر السيارة بفحص فني في المركز المعتمد (مثل فحص «فحص» في السعودية أو مراكز فحص هيئة التقييس في الإمارات) للتأكد من المطابقة والسلامة. 2. التأمين الإلزامي: لا يمكن تسجيل السيارة دون وثيقة تأمين سارية. 3. دفع الرسوم: ضريبة القيمة المضافة (إن لم تُحصَل عند الاستيراد) ورسوم التسجيل واللوحات. 4. استخراج الرخصة: تقديم المستندات (البطاقة الجمركية، الفاتورة، شهادة المطابقة GSO، شهادة الفحص) إلى إدارة المرور. انتبه لحدود العمر: السعودية تقبل السيارات المستعملة المستوردة وفق فئات عمرية محددة، والإمارات تفرض قواعد مختلفة عن الكويت وقطر. تحقق من الشروط الحالية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو الهيئة المعنية قبل الشحن، لأن شرط عمر السيارة يُحدد قابليتها للتسجيل أصلاً.

يتزايد توافر قطع الغيار للعلامات الصينية في الخليج، لكنه يختلف حسب الماركة والموديل. العلامات الكبرى مثل شيري وشانجان وجيلي وبايد لها وكلاء ومراكز خدمة في السعودية والإمارات وقطر، وتتوفر لديهم القطع الأساسية خلال أيام. أما الماركات الأقل انتشاراً، فقد تحتاج لطلب القطع من الصين بمهلة 3-6 أسابيع. نصائح عملية: تحقق من وجود وكيل معتمد للماركة في بلدك قبل الشراء؛ اطلب من المصدّر قائمة بأرقام القطع الأساسية وأماكن توفرها؛ واحتفظ بالكتالوجات الإلكترونية لسيارتك. وللسيارات الكهربائية، تأكد من توفر فنيين معتمدين للبطاريات ومحطات شحن متوافقة. الأعطال الإلكترونية هي الأصعب في الصيانة المحلية، إذ لا تملك كثير من الورش برامج التشخيص الصينية بعد.

الضمان التجاري وسيط مالي يحتفظ بأموالك ولا يحوّلها للمورّد إلا بعد تحقق شروط متفق عليها، مثل الشحن وتقديم مستندات قابلة للتحقق. يوفر حماية أقوى من التحويل المباشر، لكنه أبطأ وأغلى قليلًا. في تجارة السيارات مع الصين، الحل العملي الأكثر شيوعًا هو الدفع المرحلي: دفعة حجز صغيرة، ثم الدفعة الرئيسية بعد اجتياز الفحص، والباقي مقابل نسخة من بوليصة الشحن (Bill of Lading) قابلة للتحقق منها لدى شركة الشحن. تجنّب دفع المبلغ كاملًا مقدمًا لشركة لم تتحقق من سجلها التجاري، واطلب دائمًا عقدًا مكتوبًا وفاتورة تجارية رسمية تحمل اسم الشركة نفسه الذي تُحوَّل إليه الأموال.