كل طريقة لها استخدامها: التحويل المباشر (T/T): أسهل وأسرع وأرخص. يدفع المشتري 20-30% دفعة أولى ثم الباقي عند استخراج وثيقة الشحن. المخاطرة: بمجرد التحويل يصعب استرداد المال إذا تأخر المورد أو اختلف معه. يصلح عند التعامل مع مورد موثوق له سجل تجاري يمكن التحقق منه. الاعتماد المستندي (L/C): البنك يدفع للمورد فقط عند تقديم مستندات مطابقة للعقد (وثيقة الشحن، الفاتورة، شهادة الفحص). حماية أقوى للمشتري، لكن رسومه أعلى (عادة 1-3% من قيمة الصفقة) ويتطلب خبرة في إعداد المستندات، وأي خطأ بسيط في المستندات قد يؤخر الدفع. نصيحة عملية: للصفقة الأولى مع مورد جديد اطلب الجمع بينهما — عربون صغير بالتحويل، ثم دفعة رئيسية بشرط تقديم نسخة من بوليصة الشحن. كما يمكن استخدام منصات الضمان التجاري المتخصصة في الاستيراد من الصين برسوم أقل من الاعتماد المستندي.

تختلف الإجراءات قليلاً بين دول الخليج، لكن الخطوات العامة متشابهة: 1. فحص ما قبل التسجيل: تمر السيارة بفحص فني في المركز المعتمد (مثل فحص «فحص» في السعودية أو مراكز فحص هيئة التقييس في الإمارات) للتأكد من المطابقة والسلامة. 2. التأمين الإلزامي: لا يمكن تسجيل السيارة دون وثيقة تأمين سارية. 3. دفع الرسوم: ضريبة القيمة المضافة (إن لم تُحصَل عند الاستيراد) ورسوم التسجيل واللوحات. 4. استخراج الرخصة: تقديم المستندات (البطاقة الجمركية، الفاتورة، شهادة المطابقة GSO، شهادة الفحص) إلى إدارة المرور. انتبه لحدود العمر: السعودية تقبل السيارات المستعملة المستوردة وفق فئات عمرية محددة، والإمارات تفرض قواعد مختلفة عن الكويت وقطر. تحقق من الشروط الحالية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو الهيئة المعنية قبل الشحن، لأن شرط عمر السيارة يُحدد قابليتها للتسجيل أصلاً.

لا يمكن. هذا يعد انتهاكًا خطيرًا لقوانين التخليص الجمركي. تنطبق معدلات ضريبية مختلفة تمامًا على المركبات الكاملة (رمز HS 8703) وقطع غيار السيارات (رمز HS 8708 وغيرها). الدمج سيؤدي إلى إرجاع الفاتورة من الجمارك، وقد يواجهك اتهام بالتهرب الضريبي في ميناء الوصول.