هذه مسألة قانونية حاسمة. إذا تم الفحص من قبل طرف ثالث معين من قبلنا، سنكون المسؤولين الأوائل وسندفع لكم تعويضًا محدودًا، ثم نسترد المبلغ من جهة الفحص؛ إذا كانت جهة الفحص التي اخترتموها شخصيًا (مثل SGS)، فعليكم تقديم المطالبة مباشرةً لتلك الجهة وفقًا لشروط خدماتها.

تختلف الشروط بين دول الخليج، لكن القاعدة الأساسية في السعودية: يُسمح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ولا تقبل المركبات المتضررة أو التي تعرضت للغرق. الإمارات أكثر مرونة نسبياً في عمر السيارة لكن تتطلب اجتياز فحص المطابقة. ستحتاج عادة إلى: شهادة مطابقة خليجية (GSO) أو ما يعادلها، تقرير فحص فني معتمد، وشهادة منشأ الصين. بعض السيارات الكهربائية تتطلب موافقات إضافية من الجهات المنظمة للطاقة. الخطوة الذكية: قبل دفع أي عربون، أرسل سنة الصنع ورقم الطراز للمخلص الجمركي في بلدك للتأكد من قابلية الاستيراد فعلاً. رفض السيارة في الميناء بسبب سنة الصنع أو غياب شهادة المطابقة يعني خسارتك كاملة، ولا يتحمل المورّد الصيني عادة هذه المسؤولية ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.

الصيغة الآمنة المعتادة تتدرج على أربع مراحل. أولاً عربون بقيمة 10-30% بعد توقيع العقد المكتوب الذي يذكر رقم الهيكل ومواصفات السيارة وشروط الاسترجاع. ثانياً يتولى البائع إجراءات التصدير، ويمكنك طلب صور وفيديو للسيارة قبل الشحن أو فحصاً مستقلاً. ثالثاً الدفع النهائي يكون فقط بعد استلامك رقم بوليصة الشحن القابل للتتبع أو صورة وثيقة الشحن، لتتأكد أن السيارة فعلاً غادرت. رابعاً احتفظ بجزء صغير (5-10%) إن أمكن حتى وصول السيارة وتسليم المستندات الأصلية، فالاستلام دون أوراق أصلية يسبب مشاكل في التخليص. تجنب التحويل الكامل مسبقاً مهما كان الخصم المعروض. وإذا كان المبلغ كبيراً استخدم اعتماداً مستندياً (LC) أو ضماناً بنكياً، فهما يحميان الطرفين إذا تعثر البائع بعد الدفع.